لا هيجان نيوز : عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها رويكرد تجربه شده‌اي است و بايد براي به حداقل رساندن مشكلات آن تلاش شود.

ايرج نديمي در گفت و گو يي گفت: در هدفمندسازي يارانه‌ها و نقدي كردن آن از ديرباز افرادي معتقد بودند كه به جاي اينكه يارانه‌ها حذف شود توليد اختصاص يابد.
وي ادامه داد: اين گروه معتقد بودند كه با داشتن بانك اطلاعاتي، دهك‌ها را تعريف و آنها را شناسايي كنيم، بر اين اساس مشخص مي‌شود چه كسي كارمند، كارگر و يا بازاري است تا بر اساس آن پرداختهاي يارانه‌اي داشته باشيم.
اين كارشناس اقتصادي گفت: از ابتداي طرح نقدي كردن يارانه‌ها نگرانيهايي بابت آثار پولي و نقدينگي وجود داشت،بدين معنا كه اگر قرار است يارانه نقدي به افراد اختصاص يابد مصرف كنترل شدني نيست و ممكن است برخي به لحاظ تمكن‌هاي مالي بيشتر، بهره‌مندي بيشتري از مصرف داشته باشند و اين مسئله مشكلاتي را به بار مي‌آورد.
نديمي در ادامه گفت:البته نظر ديگري در همين رابطه وجود داشت كه نقدي كردن يارانه‌ها را متوجه هزينه‌هاي خانوار كنيم، يعني به جاي اينكه به آنها پول نقدي پرداخت شود، هزينه‌هاي درمان،‌آموزش، حمل و نقل ، ورزش و ديگر هزينه‌ها تقبل شود.
وي افزود: با چنين رويكردي آنچه مي‌توان گفت اين است كه ما در ارتباط با موضوع يارانه‌ها بايد به هر صورت بتوانيم در ساماندهي متفاوت به نحوي عمل كنيم كه مشكلات كمتري وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: اين رويكرد، رويكرد تجربه شده و يا تحقيق شده‌اي است و بر اساس آن مي‌توان گفت ما با چه مشكلاتي روبرو خواهيم شد.
عضو سابق كميسيون اقتصادي در مجلس هفتم در خصوص مديريت شناور ارز گفت: به اين معنا كه به جاي اينكه به دنبال تعيين قيمت نرخ ارز در بازار باشيم، بايد تعيين نرخ را به رقابت در بازار بسپاريم.
وي در اين راستا ذكر چند نكته را ضروري دانست و متذكر شد: مبناي بودجه‌ريزي بر اساس قيمت مشخص است. يعني نمي‌توان قيمت ارز را در بودجه به صورت شناور تعيين كرد، چرا كه در آن صورت بودجه هم بايد شناور باشد.
نديمي اظهار داشت: بنابراين اگر نرخ ارز و نرخ نفت را در بودجه معلوم نكنيم نمي‌توانيم هزينه ها را استخراج كنيم.
وي ادامه داد: البته اين مبحث در رابطه با بودجه كمي با تفاوت روبروست، مگر اينكه حداقل و حداكثري در رابطه با ميزان ارزش هزينه‌ها پيش بيني شود.
وي گفت: مديريت شناور نرخ ارز هم قبلا تجربه شده است، منتهي در رابطه با كم و كيف آن، كيفيت مديريت و دريافت نوسانات آن بايد به نحوي عمل كرد كه كمترين هزينه‌ها متوجه كشور شود.
وي تاكيد كرد: از گذشته از دولت تقاضاي دخالت در سياستهاي پولي، بانكي، مالي، اقتصادي، ارزي و تجاري وجود داشته است بنابراين اصل دخالت جزو وظايف دولت است.