علیرضا قانع :پس از سپری شدن دوره ده ساله ریاست حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی دررأس قوه قضائیه ، چندی پیش حضرت آیت ا... صادق آملی لاریجانی به عنوان پنجمین قاضی القضات نظام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری برگزیده شدند .

معظم له در حکم انتصاب وی به ریاست قوه قضائیه ضمن اشاره به این موضوع که كسب تجربيات گرانبها و آزمون و خطاهاي اجتناب‌ناپذير در دهه های گذشته صورت پذیرفته ، و همینک چشمداشتِ سلامتِ اركان و اتقانِ احكام و سرعت و سهولت در اجراي عدالت، از دادگستري جمهوري اسلامي، انتظاري بحق می باشد فرمودند : اينجانب بجِّد اميدوار است كه دوران مديريت جنابعالي با توجه به فراهم آمدن بسياري از زيرساختهاي لازم و با تكيه بر صلاحيتهاي علمي و عملي آن جناب، دوران شكوفائي قوه‌ي قضائيه به شمار آيد.
بی شک این حسن اعتماد و انتظارات که با شروع چهارمین دهه از انقلاب اسلامی به وجود آمده مسئولیت حضرت آیت ا... لاریجانی را بسیار سنگین نموده است و مسلماً در این بین حجم انبوه پرونده ها و موضوع کهنه اطاله دادرسي، يکي از اين مشکلات است که بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. مردم انتظار دارند با انجام اصلاحاتي در سطوح مختلف، جريان امور در دستگاه قضايي با سهولت و رواني بيشتري صورت گيرد
البته نباید فراموش کرد که در این خصوص در دوره پیشین اقدامات خوبی صورت پذیرفت که از آن جمله می توان به احداث نهاد شورای حل اختلاف اشاره نمود .
شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از نمودهای تلاش سیستم قضایی کشور جهت ترویج دادرسی مردم محورانه و به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضائی و حل اختلاف و صلح وسازش بین اشخاص از حدود شش سال پیش وارد سیستم قضائی کشور شده است .
این نهاد شبهه قضائی یکی از ابتکارات حضرت آیت ا... شاهرودی در دوران تصدی وی در قوه قضائیه است که باسپردن پرونده هایی با اهمیت و پیچیدگی کمتر ، بدون پیچ و خم های آیین دادرسی نقش مؤثری در کم نمودن بار دادگاهها ، سرعت بخشیدن به امور آنها و کمک شایان ذکری به دستگاه قضائی نموده است . شوراها که تا چندین سال به تجویز ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و در چارچوب آیین نامه های لازم قانونمند شده بود به جهت نداشتن قانون مدون همواره مورد انتقاد حقوقدانان بود که بالاخره پس از كش و قوس هاي فراوان ميان قواي قضائيه و مقننه در نهايت در روزهاي آغازين كار مجلس هشتم به صورت قانون آزمایش برای 5 سال به تصویب رسید وحدود چند ماه پيش ابلاغ شد و همینک مجری است . اما قانون جديدالتصویب اگرچه گام هايي مهم جهت تثبيت نهاد شوراها در سيستم دادرسي كشور برداشته ولي از جهاتي نيز چندان مصلحت انديشانه نبوده ، که این نقیصه شاید یکی از معضلات ریاست جدید قوه قضائیه باشد . چنان كه در بسياري موارد بافت پيشين شوراهاي حل اختلاف را با ريزش شديد نيرو مواجه خواهد ساخت.
مسلماً ارکان اصلی هر نهادی را اعضای آن تشکیل می دهند که این موضوع در قانون جدید مورد بازبینی قرارگرفته است و نگرانی هایی را برای اعضاء آن فراهم آورده است.
ماده 6 قانون جدید التصویب شورا ، شرایط عضویت در این نهاد را متدین بودن به دین اسلام ، تابعیت جمهوری اسلامی ، اعتقاد و الزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ، حسن شهرت و امانت ، دیانت ، صحت عمل ، عدم اعتیاد به مواد مخدر ، دارابودن کارت پایان خدمت ، سکونت در محل شورا و نکته قابل توجه دارابودن حداقل سن 35 سال تمام و داربودن مدرک کارشناسی جهت اعضای شوراهای شهر و تأهل نام برده است .
در همین راستا تبصره 6 آئین نامه قانون فوق الذکر اعلام می دارد اعضای شورا با رعایت شرایط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلاف و مسائل را از طریق صلح و سازش فیصله دهند.
در این خصوص باید گفت فراهم بودن جمیع این شرایط و اوصاف در اعضاء اگر چه غیر ممکن نیست اما به نظر می سد جمع آوری این چنین مجموعه ای از افراد موصوف که باید آنان را نخبگان جامعه نامید با در نظر گرفتن این موضوع که طبق ماده 35 قانون شورا کار در این نهاد افتخاری می باشد بسیار دشوار می آید.
و طرف دیگر همینک 20 هزار شورا ی فعال در سراسر کشور با حدود 80000 عضو مشغول فعالیت می باشند که طبق آمار موجود بخش قابل توجهی از این اعضاء را جوانان زیر 35 سال و افراد مسن بدون مدرک کارشناسی تشکیل می دهند كه عمدتاً در طي چند سال گذشته با عضويت در شوراهاي مذكور در بافت مركزي آن جاي گرفته اند اما در صورت اجرايي شدن كامل قانون و به تدریج اين اعضا مجبور به ترك ساختار شوراها خواهند شد كه خود به معناي آن است كه كشور و سيستم قضائي از خدمات شايسته اين سرمايه هاي انساني كه در طول چند سال فعاليت در شوراها دوران آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و با طي دوره هاي گسترده حقوقي و قضائي به نيروهايي پخته و كاركشته تبديل گشته اند محروم شده و اين نيروهاي متبحر سرخورده در جامعه رها مي شوند. که امید آن می رود که دردوره جدید قوه قضائیه و با توجه به ارتباط برادری که بین این قوه و قوه مقننه موجود است رایزنی های در خصوص تغییر در قانون شورا و همچنین نوع رابطه حقوقی اعضای آن با قوه قضائیه اصلاح گردد.
علیرضا قانع ـ کارشناس حقوق